اخبار مهمنماگر ها

اطلاعات مالي يك ميليون ۲۰۰ هزار شركت ايراني وجود ندارد

*رييس سازمان بورس : شهرداري ها در 3 سال گذشته در واكنش به مطالبات بابت شفاف سازي مالي هيچ پاسخي نداده اند

فقط ۳۰ شركت شبه دولتي شفاف شدند

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در يك ميزگرد تلويزيوني گفت يك ميليون ۲۰۰ هزار شركت در ايران فعاليت مي كنند كه اطلاعات مالي نامشخصي دارند رئيس سازمان بورس هم اعلام كرد: فقط ۳۰ شركت تاكنون اطلاعات داده اند.

براساس قانون شفاف سازي شبه دولتي ها كه از سال ۱۳۹۳ به تصويب رسيده است اطلاعات مالي و اقتصادي همه شركت هاي ثبت شده بايد در سازمان بورس ثبت و از طريق سامانه كدال منتشر شود. سازمان بورس كه متولي اجراي اين طرح است با وجود مكاتبه با هزاران شركت هنوز فقط موفق به دريافت اطلاعات مالي ۳۰ شركت  شده است.

شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار كه در برنامه تيتر امشب سخن مي گفت با اعلام اين مطلب گفت: با پیگیری های سازمان بورس ۳۰ شرکت صورت های مالی خود را افشا کرده اند.

او تاكيد كرد: تعداد شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده اند بسیار بیشتر از آن هایی است که همکاری کرده اند.

محمدی در پاسخ به این پرسش که بیشتر، کدام دستگاه های اقتصادی در این خصوص همکاری نمی کنند، گفت: شهرداری ها عمدتا هنوز پاسخی به مکاتبات ما نداده اند که البته مجددا در حال مکاتبه با شهرداری ها و دهیاری ها هستیم.

محمدی با بیان اینکه سازمان بورس از یک سال گذشته پیگیر افشای اطلاعات مالی بنگاه های اقتصادی بوده و اداره ای هم در  این سازمان به این امر اختصاص یافته است، افزود: دستگاه های مرتبط با این موضوع از جمله سازمان ثبت باید با بورس همکاری نزدیک تری داشته باشند.

محمدی افزود: سازمان بورس در نهایت، گزارش همکاری یا عدم همکاری شرکت ها و نهادها در شفاف سازی و افشای اطلاعات را به جز مواردی که خود قانون استثنا کرده آماده می کند و به مجلس گزارش می دهد که اگر مجلس تشخیص داد، حتی می تواند در صحن علنی قرائت شود.

اطلاعات مالی ۱.۲ میلیون شرکت در دست نیست

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  هم  گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت در کشور داریم که هنوز صورتحساب مالی خود را ارایه نکرده‌اند.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: طبق برآورد ما، ۶ هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورتحساب مالی خود را افشا نکرده اند و حتما وزارت ارشاد و مجموعه سازمان اوقاف باید در این قضیه وارد شوند و تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: الان در کشور خیریه ای وجود دارد که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور را در اختیار دارد، اما حتی به اندازه یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارد.

پور ابراهیمی گفت: طبق اطلاعاتی که از سازمان ثبت گرفته ایم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت ثبت شده اعم از سهامی عام، سهامی خاص و با مسئولیت محدود و … در کشور داریم که هنوز صورتحساب های مالی خود را ارایه نداده اند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخش دیگری از بنگاه های اقتصادی ما ذیل مجموعه نهادهای نظامی و انتظامی کشورند که از برخی از آنها هیچ اطلاع مالی در دست نیست، با اینکه قانون بر آنها تکلیف کرده که اقدام به شفاف سازی و افشای اطلاعات کنند.

او در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاه مسئولیت نظارت و حُسن اجرای قانون شفافیت مالی را به عهده دارد گفت: وزارت اقتصاد تکلیف دارد که بر صحت اجرای این قانون نظارت داشته باشد.

پور ابراهیمی گفت: سازمان ثبت هم هنوز هیچگونه گزارشی به مجلس نداده که چه اقداماتی در این بخش انجام شده است.

او با بیان اینکه یکی از شرکت های زیرمجموعه وزرات رفاه ۲۶۰ شرکت را به ثبت رسانده که حتی یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارند، گفت: حتی برخی مدیرانی که به کمیسیون اقتصادی مجلس برای توضیح دعوت می شوند از زیرمجموعه خود اطلاعات دقیقی ندارند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون در جهت افشای صورتحساب مالی هیچ استثنایی قائل نشده و حتی برای نهادهای انقلاب اسلامی که برخی زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، در تبصره ای ذکر شده که نحوه افشای اطلاعات آنها بر اساس اذن رهبری است؛ یعنی قانون، کاملا جامع است و هر شرکتی که از آن عدول کند عملا خلاف قانون عمل کرده است.

خيريه هاهم بايد شفاف سازي كنند

در ادامه این گفت‌وگو، حسین عبده تبریزی؛ عضو شوراي بورس و دبيركل اسبق بورس تهران گفت: در هر کشوری وجوهی وجود دارد که به آن وجوه عمومی می گویند و متعلق به همه مردم است؛ بنابراین قانونگذار، از طریق تفریغ بودجه، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به کنترل آن می پردازد. لذا اگر صندوقی تشکیل دهیم و از مردم درخواست کنیم که در آن سپرده گذاری کنند، اینجا دیگر بانک مرکزی باید وارد شود و نظارت کند؛ اما اگر مثلا در خانواده ها صندوق های کوچکی شکل می گیرد، به حاکمیت مربوط نیست.

او تاكيد کرد: جالب است که میلیاردها میلیارد ثروت در داخل کشور دست به دست می شود و میلیون ها نفر هم در آن منافع دارند، اما هنوز شفافیتی از سوی نهادها یا شرکت ها انجام نمی شود.

عبده تبریزی با بیان اینکه سال گذشته، دولت بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری صندق های بازنشستگی را پرداخت کرد و این واقعا از توان بودجه ای کشور خارج است، گفت: وقتی نظارت نباشد، طبیعی است که صندوق بازنشستگی با کسری مواجه می شود و زمینه فساد به وجود می آید.

او افزود: هرجایی که سهم مالی متعلق به عموم مردم وجود داشته باشد، ضرورتا باید تحت نظارت ملی قرار بگیرد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که وقتی شفاف سازی انجام نمي شود، صورتحساب های مالیاتی چگونه تدوین می شود، گفت: اکثر شرکت ها از جمله خیریه ها از پرداخت مالیات معاف هستند، اما این بدان معنا نیست که اطلاعات مالی خود را روشن نکنند.

قوه قضائيه هم مسول است

او در پاسخ به این سوال که آیا فقط وزارت اقتصاد را باید ناظر بر حُسن اجرای قانون شفافیت دانست، گفت: طبیعی است که یک سر این قضیه به قوه قضاییه برمی گردد زيرا ثبت صورتجلسات و … در اختیار اینهاست و اتفاق اینها خیلی می توانند به اجرای این مسئله کمک کنند.

عبده تبریزی افزود: در حال حاضر، همه مردم از فساد ناراحت  هستند از جمله رانت که عمدتا از وجوه عمومی اخذ می شود، اگرچه تصور می شود که این اموال بلاصاحب اند اما در حقیقت  این اموال عمومی، مالکی دارد و آن عامه مردمند. لذا با شفافیت، جلو حیف و میل ها و فسادهای احتمالی تا حدود زیادی گرفته خواهد شد.

او با اشاره به برخی سوء مدیریت ها در صندوق های بازنشستگی گفت: امروز در دنیا گزارش های مقطعی داده می شود و حتی در کشوری مانند شیلی اطلاعات برخی از بنگاه های مالی به شکل روزانه منتشر می شود که مثلا این صندوق چقدر ارزش دارد؛ در حالی که ما صورتحساب مالی صندوق بازنشستگی را هم نداریم.

او افزود: هم اکنون تعداد زیادی نهاد در کشور داریم که مقام ناظری ندارند و پایش جدی نمی شوند. حتی آن حدسی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تعداد ۶۰۰۰ خیریه زدند، می تواند خیلی بیشتر باشد زيرا خود بهزیستی مجوزهایی صادر کرده که روی مقیاس چند ده هزار است.

 

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *