اخبار مهم

امسال سياست هاي انبساطي اجرا مي شود/پيش بيني رشد تورم و بورس

يك تحليل نظري از بودجه سال جاري كه توسط بورس تهران انجام شده است نشان مي دهد كه  مصوبات مجلس در مورد بودجه ۹۶ به گونه اي بوده است كه دولت مجبور است با اجراي سياست هاي انبساطي قدري از ركود بكاهد.

به گزارش بورسك،در صورت اجراي سياست هاي انبساطي در سال جاري شاهد رشد تورم و رشد شاخص هاي بورس خواهيم بود. تورم از عوامل بنيادين و ساختاري براي رشد ارزش سهام است.

به تازگي با پژوهشي كه از سوي بورس تهران انجام شده است بودجه سال ۹۶ مورد تحليل قرار گرفته است در اين تحليل  بررسی ساختار کلی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مشاهده می‌شود که منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال ۱۳۹۶ که با رشد ۱۷/۸ درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم تقریباً ۱۰ درصدی می‌توان بیان داشت، بودجه سال ۱۳۹۶، بودجه‌ای انبساطی است.

بر اساس گزارش بررسی تطبیقی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه که توسط مدیریت تحقیق و توسعه منتشر شده،منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به لایحه پیشنهادی آن با رشد قابل توجه ۲۲ / ۶ درصدی همراه بوده است. در واقع به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی سیاست مالی انبساطی را به دولت دیکته کرده‌اند اما مفاد لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌داد که دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال پیشرو درنظر گرفته است. همچنین با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه‌ی کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته است. همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها همراه با تعدیل آنها با نرخ تورم قابل توجه است.

در ضمن بررسی سهم منابع بودجه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، سهم منابع حاصل از  نفت و فرآورده های نفتی از منابع عمومی از ۲۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۵ به ۲۹ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۶ افزایش یافت. از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی از ۳۴ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۵ به ۲۹ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۶ کاهش یافت. همچنین سهم منابع حاصل از فروش اوراق مالی از منابع عمومی دولت از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۶ کاهش یافت.

دريافت گزارش

 

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *