يادداشت

بازار سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

امیر حسین خدادای

 

اقتصاددانان، متخصصان مالی و سیاست­گذاران به واسطه منافع قابل­ملاحظه­ای که بازار سهام برای اقتصاد واقعی ایجاد می­کند توجه خاصی به آن دارند و آن را تکیه­گاه فعالیت های بازار سرمایه می­دانند.

این بازار به عنوان ابزار مهمی در تجهیز و تخصیص پس اندازها شناخته می­شود که برای کارایی و رشد یک اقتصاد حیاتی است. به عبارت دیگر، بازار سهام انتقال وجوه را برای رشد اقتصادی آسان می­سازد.  بازار سهام Tدولت ها و صنعت را قادر می­سازد تا برای تأمین مالی در جهت توسعه و مدرنیزه کردن واحدهای صنعتی موجود یا اجرای پروژه­های جدید سرمایه بلندمدت خود را افزایش دهند، بنابراین بازار سهام از طریق خدمات خاصی که انجام می­دهد در رشد­اقتصادی مشارکت دارد.

تجهیز پس اندازها، کاهش خطرپذیری نقدینگی، بهبود در کسب و توزیع اطلاعات، افزایش انگیزه برای کنترل شرکت سهامی و تنوع بخشی ریسک از جمله وظایف مهم بازار سهام است.  بهبود در کارایی و اثربخشی وظایف فوق از طریق ارائه فوری و مناسب این خدمات می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد.

در طی سالیان اخیر همه کشورها تلاش می­کنند تا رشد اقتصادی خود را تسریع داده و به توسعه پایدار دست یابند.  تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز حاکی از آن است که واسطه­های مالی نقش مهمی در تحقق این امر دارند، به طوری که برخی ازاقتصاددان ها عقیده دارند که در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی به طور معمول بر اساس اصلاح عملکرد بانک­ها بوده و در بخش بانکی رخ می­دهد.

چرا که انباشت سرمایه یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی است و کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با فقدان سرمایه کافی مواجه هستند که به کمک بازارهای مالی می­توانند فرآیند تشکیل سرمایه را تسریع کند،  به این ترتیب از یک طرف این بانک ها هستندکه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات به بخش های کارا و تخصیص بهینه منابع نقش تعیین کننده­ای در تحقق رشد اقتصادی ایفا می کنند،  و از طرف دیگر بازار سرمایه است که پس اندازها را به بخش های مختلف اقتصاد ملی برای سرمایه گذاری به شرکت­ها منتقل می­کند.

بازار مالی به دو بخش عمده بازار سرمایه و بازار پول تقسیم می شود و بازار سرمایه نیز  به نوبه خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می­شود. در بازار اولیه تشكیل سرمایه صورت می­گیرد و سهام منتشر شده برای اولین بار معامله می­شود، در بازار ثانویه اوراق بهاداری كه در بازار اولیه فروخته شده بود مورد داد و ستد قرار می­گیرد اما بازار پول شامل نهادهای متعدد پولی است، در كشورهای در حال توسعه بانك ها مهم ترین بخش بازار پول را تشكیل می دهند و در نظام های مالی كه بر پایه بازار سرمایه و اوراق بهادار هستند پس اندازكنندگان منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه می­كنند.

این شیوه به سرمایه­گذاری مستقیم نیز موسوم است و كشورهای آمریكا و انگلستان نمونه كشورهایی هستند كه بر این شیوه استوارند، اما در روشی كه بازار پول و بانك­ها مجری نظام مالی هستند؛ پس اندازكنندگان به واسطه موسسات پولی اقدام به ارائه تسهیلات به بخش های خصوصی و عمومی می­كنند.

در تعریفی کلی­تر اقتصاد هر کشوری در سطح کلان از دو بخش تشکیل شده است سیستم واقعی که در آن تولید و عرضه کالا صورت می­گیرد و در بردارنده دو بازار کالا و نیروی انسانی است. این نکته بسیار مهم است که برقراری تعادل در بازارهای کالا و نیروی انسانی سبب تعادل اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصاد می­شود، اما سرمایه گذاری و تولید کالا مستلزم تامین مالی است، به همین دلیل سیستم واقعی با سیستم مالی در تعادل باشد.

چرا که سیستم مالی، وجوه مازاد را از افراد که با مازاد منابع مواجه هستند جمع­آوری کرده  و در اختیار افراد و واحدهای متقاضی وجوه قرار می دهد. به ­این ترتیب وظیفه خطیر تخصیص بهینه منابع را با سوق دادن منابع مالی به طرف فعالیت های مولد اقتصادی انجام می­دهد.

از سویی دیگر سیستم مالی نیز خود از سه عنصر اساسی و مهم تشکیل شده است که این سه عنصر در کنار یکدیگر و در تعامل با هم می­توانند سیستم مالی مطلوبی به وجود آورند که در آن، منابع مالی و سرمایه ای با کسب بازده­ی مناسب، جذب بخش واقعی و تولیدی اقتصادی می­شوند. شایان ذکر است این سه عنصر شامل بازارهای مالی ، واسطه­ها و نهادهای مالی و دارایی­های مالی است.

در بازار پول افراد و واحدهایی که دارای مازاد نقدینگی هستند معمولا به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند. بانک­های خصوصی نیز پس از ورود به بازارهای مالی در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به منظور بهبود عملکرد و افزایش کارایی تلاش می­کنند.

در میان تمامی بانک­های موجود در کشور بانک­های تجاری که در وهله اول به منظور تامین منابع مالی برای تولید، توزیع و فروش کالا تشکیل و تاسیس می­شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار اند.  زیرا تصمیم این بانک­ها در ایجاد اعتبار و اعطای وام و یا پرهیز از آن و همچنین، شیوه توزیع اعتبارات، در سرنوشت فعالیت­های گوناگون اقتصادی و وضع کلی اقتصاد کشور موثر است. بانک­های تجاری براساس سپرده­هایی که مردم نزد آنها به امانت می­گذارند، مبادرت به گشایش اعتبارات جدید می­کنند؛ به گونه­ای که مجموع اعتبارات صادر شده به وسیله آنها بیش از مقدار اسکناس و مسکوك موجود آنها خواهد بود. در واقع بانک­های تجاری از طریق اعطای وام یا اعتبار می­توانند عرضه پول را افزایش دهند و پول ایجاد کنند.

از طرف دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و بانک­ها، هم از نظر وسعت عملیات چندگانه و هم از نظر جمع نسبی دارایی­هایش بر سیستم بانکی و بازار پول تسلط دارد، میزان دارایی­های بانک مرکزی معادل بیش از ۵۰ درصد مجموع دارایی­های بانک­های تجاری و تا حدودی برابر کل مقدار مطالبات بخش غیردولتی است.

 فعالیت­های این بانک نه­تنها شامل نظارت و تنظیم امور مربوط به فعالیت بانک­ها است بلکه وام دهنده مستقیم به شرکت­های دولتی، ناظر و تنظیم­کننده فعالیت بازار سرمایه شرکت سرمایه گذاری عام در بازار سرمایه ایران نیز می­باشد. در ساختار اقتصادی ایران سیستم بانکی از طریق شعبات و شرکت­های وابسته و تحت پوشش خود بخش مهمی از بازار پول و بازار سرمایه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیاردارد و همچنین این بانک دارای اختیاراتی از قبیل اعطای وام و اعتبار به وزارتخانه­ ها و سازمان­های دولتی است.

دارندگان وجوه مازاد در صورتی ریسک سرمایه­گذاری در بورس را می­پذیرند که بازده سهام قابل پیش بینی و به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک باشد. به طور معمول در اکثر کشورها نرخ سود سه ماهه بانک به عنوان نرخ بدون ریسک در نظر گرفته می شود، زیرا به طور متعارف نرخ­های بهره نه به صورت دستوری بلکه از تعامل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار و تحت کنترل مقامات پولی شکل می­گیرد، در حالی که در اقتصاد ایران روش و فرآیند تعیین نرخ های سود بانکی با روش های تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی، قطعی شده و در مراحل اولیه به جهت دولتی بودن سیستم، با نگاه حمایتی از بخش­های اقتصادی و همچنین با توجه به شاخص های کلی اقتصادی مانند تورم و .. به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می­شوند. بنابراین نرخ های تعیین شده به دلیل ماهیت خاص خود از توانایی لازم برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و وجوه برخوردار نبوده و هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ سود تعیین شده از فرآیند مذکور نرخ تعادلی اقتصاد باشد.

 

 

سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمای­های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری، توسعه مالی و در نهایت رشد اقتصادی را فراهم می­سازد.

توسعه مالی ابزار، موسسات و بازارهای مالی را دربرمی­گیرد. همان طور که بیان شد در این میان بانک­ها و بورس بخش اساسی و توسعه بخش بازار مالی را تشکیل می­دهند،  بنابراین توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که توسعه بخش بانکی را نیز درمی­گیرد. از این رو چند معیار از جمله اعتبارات خصوصی، بدهی­های نقدی و دارایی­های بانک تجاری مرکزی توسعه بخش بانکی را به خوبی نشان می­دهد.

 

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *