مجله گزارش بورس

بازوی نیرو های اجتماعی

میر ترابی در خصوص اقتصاد سیاسی دولت دوازدهم طرح کرد:

 

 

حبیب آرین – گزارش بورس : با شکل گیری دولت دوازهم اقتصاد سیاسی ایران فرم تازه‌ای به خود گرفته است. اگر اقتصاد سیاسی  را  به معنی بررسی نسبت دولت و اقتصاد و به تعبیری قدرت و بازار تلقی کنیم می‌بینیم که ساحت اقتصاد سیاسی در ۱۲ سال گذشته ماهیت متفاوتی پیدا کرده است. حسن روحانی با وعده‌هایی که داده بود و مطالباتی که دریافت کرده، به عنوان رئیس جمهوری ۱۲ ام برگزیده شده است. بخش بزرگی از این مطالبات به حوزه‌ی اقتصادی باز می‌گردد. افزایش رشد اقتصادی، تولید اشتغال، خروج از رکود، اصلاح نظام بانکی و… از جمله‌ی این مطالبات است. با تغییر معادلات قدرت و شرایط اقتصادی، ساختار اقتصاد سیاسی تغییر کرده است . با سید سعید میر ترابی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در خصوص اقتصاد سیاسی دولت دوازدهم به گفت و گو نشسته‌ایم.

 

*شما شرایط اقتصاد سیاسی دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یعنی دولت دوازهم  چه الگویی میان رابطه دولت و بازار (فضای اقتصادی) تشکیل می‌دهد؟

امروز در ادبیات توسعه و موضوع رابطه دولت و بخش خصوصی و بازار در کشورهای مختلف، این ایده مطرح است که میزان و حجم مداخلات دولت در اقتصاد وبازار مهم نیست بلکه مهم این است که دولت، مداخلات اثربخش و کارآمد در این حوزه ها داشته باشد. فرضا در کشورهای شرق آسیا که الگوی دولت توسعه گرا دنبال شده است، عموما سطح مداخلات دولت در حوزه های مختلف اقتصاد نسبت به کشورهای غربی به ویژه در الگوی اقتصادی لیبرال، بسیار بیشتر است اما هر دو الگوی رابطه دولت وبازار در این کشورها، ثمربخش بوده و منتج به دستاوردهای توسعه ای شده است. بنابراین موضوع اصلی در حوزه رابطه دولت و بازار این است که در هر کشور، با عنایت به مجموعه توانمندی های دولت وبخش خصوصی و نهادهای موجود، الگوی کارآمدی در زمینه رابطه دو نهاد دولت وبازار طراحی شود وبه اجرا درآید. به نظر می رسد در کشور ما با وجود برنامه های اصلاحی مهمی که در این خصوص مد نظر قرار گرفته، همچون بازنگری در اصل ۴۴ و  الگوی اقتصاد مقاومتی، هنوز در عمل به الگوی کارآمد مورد نظر دست نیافته ایم و ظاهرا دولت دوازدهم نیز همچنان باید در چنین بستری حرکت کند و با آزمون وخطا، چالش تنظیم رابطه اثر بخش با بازار و بخش خصوصی را باید پیش ببرد.البته اشکالات و چالش های تنظیم این رابطه، عموما شناسایی شده است با این حال به نظر می رسد تا رفع این چالش ها، همچنان فاصله زیادی داریم.

*به زعم شما بزرگترین مشکلات دولت دوازدهم چیست؟ و باید چه مواردی را مد نظر قرار دهد؟

به باور بسیاری از کارشناسان موضوع اقتصاد و معضلات اجتماعی مرتبط با آن جزو بزرگترین چالش های کنونی کشور است که طبیعی است دولت دوازدهم باید برای آن چاره اندیشی مناسبی انجام دهد. در حوزه اقتصادی می توان موضوع رکود و بیکاری را جزو مهمترین چالش های کنونی کشور نام برد. رشد اقتصادی و رونق نسبی ای که دردو سال قبل شاهد بوده ایم در بخش های خاصی از اقتصاد کشور بوده و عموم بخش ها را شامل نشده است فرضا در بخش صنعت عمدتا صنعت نفت و خودرو رشد کرده اند و دیگر بخش های مهم همچون مسکن همچنان دررکود بسر می برند. این امر بدین معناست که همچنان معضلات وموانع ساختاری پیش روی رشد اقتصادی کشور پا برجا هستند.در عین حال باید توجه داشت که پرداختن به این معضلات بدون اتخاذ یک رویکرد مجموعه نگر وکلان در کشور امکان پذیر نیست و خوشبختانه به نظر می رسد مجموعه دستگاه های تصمیم ساز کشور به اهمیت این نگاه کلان امروز دست یافته اند. اهمیت نگاه کلان از اینجا ناشی می شود که رفع رکود نیازمند سرمایه گذاری است و این امر مستلزم رفع موانع سرمایه گذاری در اقتصاد اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و از اینجا بحث نظام بانکی حامی سرمایه گذاری مولد، نظام ارزی و موضوعات مرتبط با تجارت خارجی و نظام گمرکی نیز مطرح می شود. در عین حال تأمین سرمایه و نقدینگی قدم نخست در کمک به تولید است و از آن طرف باید به بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید نیز توجه داشت که از مشکلات بسیار جدی در کشور محسوب می شود. هماهنگ نبودن این سیاست ها در گذشته سبب شده که حتی در شرایط وفور سرمایه و نقدینگی دربازار، بخش تولید و اشتغال تحرک کافی نداشته باشد و یا دستکم کشور در مسیر تولید پایدار در بخش های مختلف حرکت نکند که نتیجه آن رفع نشدن مشکل اشتغال و البته معضلات دیگر همچون نابرابری های اجتماعی بوده است. بنابراین در جمع بندی باید گفت درست است که فهرستی از مشکلات اقتصادی همچون رکود، اشتغال ومعضل نظام بانکی را می توان جزو چالش های اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم نام برد اما به نظر من چالش مهمتر این است که دولت بتواند مجموعه ای از سیاست های هماهنگ را حوزه های سرمایه گذاری، نظام بانکی،نظام ارزی،تجارت خارجی، مقررات بخش تولید و کسب وکار و… دنبال کند، تا موانع ساختاری رشد اقتصادی کشور، به تدریج کاهش یابد و این مهم نیز مستلزم دستیابی به یک الگوی کارآمد در رابطه میان دولت وبازار و بخش خصوصی است که در سوال اول به آن اشاره شد.

 

 

*   ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود را می‌توان در  نحوه حکومت داری (به تعبیر اقتصاددانان) جستجو کرد، راهکار‌های شما برای بهبود این تاثیر این عامل در فضای اقتصادی چیست؟

این ایده درست است. تجربه های گذشته ما نیز نشان داده است حتی در زمانی که دولت منابع مالی فراوانی در اختیار داشته نیز در تحرک بخشی پایدار به اقتصاد کشور موفق نبوده است. رشد و توسعه اقتصادی پایدار مستلزم حرکت هماهنگ دولت ونیروهای اجتماعی در مسیر اهداف توسعه ای کشور است که ما هنوزبه این مهم دست نیافته ایم.بنابراین لازم است دولت در اداره امور، موضوع همراه کردن جامعه و نیروهای موثر اجتماعی با اهداف توسعه ای را به طور جدی مد نظر قرار دهد. البته دست یافتن به این مهم نیازمند این است که دولت اصلاحات را از خود شروع کند، ساختار بوروکراسی خود را به تدریچ توانمند تر کند، قانون را درست تر وضع و اجرا کند وشفافیت و صراحت فضای کسب وکار را افزایش دهد. این اقدامات به همراه سیاست های هماهنگ و پایدار اقتصادی که در بالا به آنها اشاره شد، می تواند کیفیت و اثربخشی حکمرانی را درکشور ارتقا بخشد.

 

 

*بسیاری از عنوان ابر چالش های اقتصادی در اقتصاد کشور نام می‌برند، مانند بحران های نظام بانکی، معوقات آن‌ها، ضرورت نظام مالیاتی و … آیا دولت دوازدهم به لحاظ سیاسی اجماع لازم را برای بر طرف کردن این بحران‌ها به همراه دارد؟

خوشبختانه در کشور اجماع نسبی در خصوص شناسایی این مشکلات و لزوم پرداختن به آنها امروز وجود دارد وبه نظر می رسد امروز ما در شرایط بهتری نسبت به چندسال گذشته در این ارتباط قرارداریم.

 

*سیاست دولت دوازدهم در خصوص نفت و بازار‌های جهانی چه خواهد بود؟ از سویی دولت به منظور رشد اقتصادی نیاز به درآمد‌های نفتی دارد و از سوی دیگر با شعار کاهش وابستگی به درآمد‌های  نفتی و اقتصاد دولتی همراه است. دولت این دو گانه را چگونه به پیش می‌برد.

رویکرد اعلام شده وزارت نفت در دولت دوازدهم با مدیریت آقای زنگنه استمرار رویکرد قبل درباره بهبود جایگاه کشور در بازارهای نفت وگار جهان و همچنین در اوپک است و یکی از راه کارهای این موضوع نیز تأکید بر افزایش تولید وصدور نفت وگاز کشور عنوان شده است. البته عموما اعضای اوپک برای حفظ یا ارتقای موقعیت خود در سازمان یا در بازار نفت، این سیاست ها را اعلام می کنند. با این حال به نظر می رسد افزایش تولید وصدور نفت، با عنایت به اینکه به ظرفیت های نهایی کشور در این حوزه نزدیک شده ایم و با عنایت به شرایط موجود بازار نفت، خیلی عملی نیست. یعنی در آینده اگر درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا کند، بیشتر ناشی از افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و البته کاهش موانع نقل وانتقالات بانکی، خواهد بود تا از محل افزایش صدور نفت کشور. در بازار گاز نیز شرایط بهتر از بازار نفت نیست و البته موانع بسیار جدی در زمینه صدور گاز کشور مطرح است. هر چند که مطالعات کارشناسی نیز نشان می دهند که صدور گاز دستکم از نظر اقتصادی به نفع کشور نیست و ترزیق گازهای حاصل از توسعه میدان های پارس جنوبی به میدان های نفتی کشور وتوسعه پتروشیمی به میزان بیشتری منافع ملی کشور را در این حوزه تأمین می کند.

 

*برخی از تحلیل گران معتقدند دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل سیاست های  اشتباه خصوصی سازی، از قدرت اقتصادی کمتری  نسبت به دولت‌های پیشین  برخوردار  است. آیا شما با این تحلیل موافقید؟

متأسفانه در حوزه خصوصی سازی اقدامات اثر بخشی از زمان بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی شکل نگرفته است و از این نظر دولت یازدهم با دولت های قبل، تفاوت چندانی ندارد. به نظر می رسد مشکلات ساختاری جدی در این حوزه مانع از خصوصی سازی واقعی در کشور شده است و این موضوع خود معضلات دیگری همچون بدهی های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی وصندوق های بازنشستگی به وجود آورده است. به نظر می رسد تا مجموعه هماهنگ اصلاحات اقتصادی در کشور به مرحله عمل درنیاید و تا بازنگری اساسی در رابطه دولت و بخش خصوصی در کشور شکل نگیرد، این معضل به قوت خود باقی خواهد ماند.

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *