مجله گزارش بورس

بررسی وضعیت اقتصاد ایران و پیش بینی آن

ارزیابی شاخص های کلان اقتصادی و پیش­بینی اقتصاد ایران

    

دكتر علي صادقين. پژوهشگر اقتصادي

دکتر علی صادقین مدرس و پژوهشگر اقتصادی

 

اقتصاد جهان در نیمه سال ۲۰۱۷ به تدريج به مراحل پاياني ركود بزرگ سال هاي اخير نزديك شده است. بهبود اقتصادي رو به افزايش گذاشته و وضعيت ثبات مالي در سطح جهان ارتقا يافته است. افزايش ريسك­هاي مرتبط با جغرافياي سياسي در ماه های گذشته (به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا)، مسائل و نگراني هاي جديدي را ايجاد کرد. با تقويت اقتصاد آمریکا، این کشور به عادي سازي سياست پولي (در قالب افزایش تدریجی نرخ بهره) روي آورده و در اروپا نیز كاهش شديد ريسك­هاي دنباله­دار[۱] كه در پي اتخاذ سياست هايي در سطوح ملي و منطقه اي و نيز ارتقاي رشد در اكثر كشورهاي اين حوزه رخ داده، به طوری که در گزارش های اخیر از این منطقه شاهد بهبود اعتماد بازارها به دولت ها و نيز بانك هاي اين منطقه هستیم. همچنین سياست هاي جديد اقتصادي در ژاپن آغاز خوبي را تجربه کرده؛ به گونه اي كه از فشارهاي كاهنده تورم كاسته شده و سطح اعتماد ارتقا يافته است. اقتصادهاي نوظهور نيز پس از تجربه دوره­هاي متعددي از نوسان اقتصادي، سياست هايي براي مقابله با آن اتخاذ کردند.

با وجود كاهش ريسك هاي بحراني اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷، بخشي از چالش هاي گذشته همچنان تداوم داشته و برخي مشكلات جديد نيز اضافه شد. تداوم تورم پايين در اقتصادهاي پيشرفته به ويژه حوزه اروپا، ژاپن و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از جمله ريسك هاي جديد است كه نگراني­هايي را در خصوص اثرگذاري منفي آن بر تقاضا، توليد و کاهش رشد و اشتغال ايجاد می کند. در پاسخ به اين ملاحظات، در حوزه يورو سياست هاي تسهيل پولي[۲] بيشتري از طريق ابزارهاي غير معمول به كار گرفته شد تا دستيابي به هدف ثبات قيمت بانك مركزي اروپا تامين شود. همچنین در كشور ژاپن نيز اتخاذ سياست تسهيل مقداري تقويت شد. با این حال، به نظر می رسد در ماه های آینده حوزه یورو نیز با بهبود شاخص های اقتصادی و در نهایت با سیاست های انقباض پولی قدرتمندتری مواجه باشد که به مرور شاهد افزایش نرخ های بهره در این منطقه باشیم.

بر اساس آمارهای بین المللی، اقتصاد ایران نیز در سال ۲۰۱۶ رشد بیش از ۹ درصدی را تجربه کرده است و واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در دوره سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ شاهد یک نقطه عطف بزرگ نیز خواهد بود؛ به طوری که لغو تحریم‌های آمریکا و اروپا کمک خواهد کرد که نام ایران در صدر رتبه‌بندی سریع‌ترین رشدهای منطقه قرار گیرد.

در دو سال گذشته موثرترین عامل رشد اقتصاد ایران احیای سریع صادرات نفت بوده و صادراتی که به‌خاطر تحریم‌ها به نصف کاهش یافته بود تا پایان سال ۲۰۱۶ روزانه حدود یک میلیون بشکه افزایش یافته است. البته طی دوره سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ افزایش صادرات نفت بیش از این خواهد بود، اما اندازه این افزایش به نوبه خود بستگی به این خواهد داشت که آیا ایران موفق خواهد شد شرکت‌های دارای فناوری‌های پیشرفته را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کند یا خیر.

پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در اکتشاف ذخایر گاز طبیعی ایران افزایش قابل‌توجهی را شاهد باشد که نمونه آن را در قرارداد اخیر با شرکت توتال فرانسه شاهد بودیم. در بخش مالی، اتصال ایران به شبکه بین‌المللی سوئیفت کمک خواهد کرد که شرایط کلان برای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران بهبود یابد و در نتیجه بخش غیرنفتی (به ویژه در حوزه صنعت و خدمات) نسبتا بزرگ اقتصاد ایران رونقی بزرگ را شاهد باشد. با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود منابع مالی دولت، مصرف بخش خصوصی نیز تقویت شده و رشد اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. در مجموع با توجه به منابع غنی موجود در بخش هیدروکربن‌ها، وضعیت جمعیتی و تنوع اقتصادی ایران، توافق جامع هسته‌ای(در صورت حفظ آن و پایبندی تک تک اعضا) به معنای بازگشت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۵ درصد در سال های آتی است. با وجود این، به دلیل چالش‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار و سیر نزولی قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران، کمتر از سطح پتانسیل‌هایش خواهد بود. در این بخش، در راستای بررسی دقیق تر اقتصاد کشور، به ارزیابی شاخص های کلان اقتصادی و سپس پیش­بینی اقتصاد ایران برای سال های آتی می­پردازیم.

 

رشد اقتصادی

اقتصاد ايران پس از پشت سر گذاشتن رشد اقتصادي منفي سال هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و نيل به رشد اقتصادي مثبت ۳ درصدي (منتشره بانك مرکزي) در سال ۲۰۱۳، سال ۲۰۱۴ را در حالي به پايان رساند که برجام از ابتدای سال ۲۰۱۵ اجرايي شده و رشد اقتصادي (بنا به اعلام مرکز آمار ايران) ۷/۱ درصد بوده است. بر اساس آمارهای بین المللی، رشد اقتصادی در سه سال گذشته توام با نوسان، اما در مجموع روندی صعودی داشته و مطابق با آمارهای صندوق بین المللی پول در سال های آتی روندی نسبتا با ثبات و دارای رشد اقتصادی در حدود ۴ الی ۵ درصد[۳] خواهد بود. همچنین بر اساس آمارهای موجود در سال ۲۰۱۶ و ابتدای ۲۰۱۷ با درخشش بخش نفت و رسیدن صادرات نفت خام کشور به سطح قبل از تحریم ها، این بخش رشدی بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال های گذشته داشته و با تاثیر بیش از ۵ درصدی در رشد اقتصادی کشور در کنار بهبود ارزش تولیدات در بخش کشاورزی و رونق نسبی بخش خدمات در مجموع رشدی بالاتر از ۱۲ درصد را در این سال ها (سال ۱۳۹۵) شاهد بودیم. البته لازم به ذکر است، همانطور که در بالا نیز گفته شد این شیب رشد در سال های آینده تا حدودی کند شده و در سطح تقریبی ۵/۴ درصد قرار می گیرد. با این حال، هنوز بخش های مربوط به مسکن و ساختمان و نیز تاحدودی بخش صنعت و معدن نیاز به تحریک تقاضا داشته و از رشد نسبتا پائین تری برخوردار خواهند بود.

به منظور بررسی دقیق تر، می توان نرخ رشد برخی از مناطق دیگر را نیز در همین دوره ارزیابی کنیم. در همین دوره با بررسی رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای عضو بریکس[۴] و کل جهان  در می یابیم که طی سال های آتی رشد اقتصادی کشور بیش از رشد منطقه خاورمیانه بوده اما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه پیشرو(بریکس) نرخ کمتری را نشان می دهد. همچنین در مقایسه با رشد اقتصادی متوسط جهانی، رشد ایران بیش از این سطح بوده و می توان انتظار بهبود در قدرت خرید، توسعه بازارهای حقیقی و مالی و نیز رشد تقاضای کل را داشته باشیم.

 

مقایسه رشد اقتصادی ایران با برخی نقاط جهان در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹

سال رشد اقتصادی ایران خاورمیانه و شمال آفریقا بریکس کل جهان
۲۰۱۴ ۴.۳ ۳.۳ ۵.۱ ۲.۷
۲۰۱۵ ۱.۷ ۳.۲ ۳.۸ ۲.۷
۲۰۱۶ ۷.۵ ۲.۷ ۴.۳ ۲.۳
۲۰۱۷ ۴.۵ ۳.۱ ۵.۱ ۲.۷
۲۰۱۸ ۴.۸ ۳.۳ ۵.۴ ۲.۹
۲۰۱۹ ۴.۵ ۳.۴ ۵.۵ ۲.۹

همچنین، با توجه به پبش بینی رشد در کشورهای در حال توسعه و بهبود وضعیت آنها، می توان انتظار افزایش سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت ها و به تبع آن، رشد  تقاضا برای محصولات اساسی همچون فلزات، محصولات شیمیایی و پالایشگاهی، مصنوعات فلزی و خودرو سازی را در کنار توسعه بخش مسکن شاهد باشیم.

تورم

تورم نرخ رشد قیمت ها طی دوره­های مختلف است. عوامل متعددی در شکل گیری رشد قیمت ها موثرند که مهمترین آنها  شامل تغییرات حجم پول و نقدینگی، فشار ناشی از دستمزدها، فشار ناشی از تقاضای کل در اقتصاد و فشار ناشی از رشد هزینه ها و افت طرف عرضه در اقتصاد می باشد. البته کاهش بهره وری عوامل تولید، کمبود زیرساخت های تولیدی و بوروکراسی اداری و ضعف نهادهای تولید نیز می تواند در بلند­مدت منجر به رشد هزینه­ها و تورم شود. بر این اساس، آمارها در ایران نشان می دهد روند تورم در اقتصاد ایران از رقم بیش از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به رقمی کمتر از ۱۶ درصد (تقریبا نصف) در سال ۲۰۱۴ رسید که انضباط پولی و مالی دولت در کنار کنترل انتظارات تورمی[۵] از مهمترین دلایل آن بوده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز و در صورت پایدار بودن دولت به عدم فشار مالی بر بانک مرکزی در سال های آتی پیش بینی می­شود که نرخ تورم در همن سطح بین ۱۰ و ۱۱ درصد تا ۵ سال آینده در نوسان باشد. با این حال، هر گونه فشار بر روی نرخ ارز، عدم کنترل بر نقدینگی و یا افزایش ریسک سیستماتیک در اقتصاد ایران می تواند منجر به رشد قبال ملاحظه در تورم شود.

روند نرخ تورم در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹

 

نرخ بهره و سود سپرده

یکی از مهمترین فاکتورهای سرمایه گذاری و ورود نقدینگی به یک بخش یا حتی به یک کشور وضعیت نرخ بهره در آن کشور است. طی چند سال گذشته و منطبق با شرایط اقتصاد ایران، نرخ های بهره در سطح بالا و بیش از ۲۰ درصد بوده است. وجود بخش های سفته بازی با انتظار سود بسیار بالاتر از بخش های مولد در کنار وضعیت ناگوار سیستم بانکی و فشار تقاضا برای نقدینگی به دنبال تورم بالا در اقتصاد، همگی سبب فشار بر روی نرخ بهره در اقتصاد شده است. ولی با کنترل نقدینگی به ویژه از جانب پایه پولی و بهبود رشد اقتصادی در کنار کنترل انتظارات تورمی در بخش های سفته بازی، نرخ بهره تا حدودی کنترل و تا سطح ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. انتظار می رود با روند فعلی نرخ بهره در سال ۲۰۱۹ به رقم ۱۲ درصد کاهش یابد. البته هر گونه شوک منفی طرف عرضه و یا افزیش ریسک اقتصادی کشور می تواند تا حدودی روند فعلی را از بین برده و با وجود انتظارات تورمی، نرخ بهره را به شدت افزایش دهد.

نمودار روند نرخ بهره در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹

از سوی دیگر، متناسب با کاهش نرخ بهره در کل اقتصاد ایران، نرخ سود سپرده نیز کاهش یافته و انتظار بر این است که تا سال ۲۰۱۹ این رقم به کمتر از سطح ۱۲ درصد برسد.

 

نمودار روند نرخ  بهره سپرده در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹

 

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری از تقسیم افراد بدون شغل به کل جمعیت فعال کشور به دست می­آید. تغییرات این شاخص عمدتا از دو منظر مورد توجه است. یکی اینکه خود نشانه ای از وضعیت رکود و تغییرات رشد اقتصادی است و لذا می تواند با سیاست های مناسب و رشد اقتصادی تا حدودی کاهش یابد. از سوی دیگر، منشا ایجاد بیکاری نیز خود یکی از بهترین نشانه ها برای به کارگیری سیاست مناسب طرف عرضه یا تقاضا برای رشد اقتصادی است. اینکه رشد بیکاری به شکل منطقه­ای است و یا از علل رکود و کاهش تقاضای کل است، می­تواند مسیر سیاست گذاری را تا حدودی روشن ساخته و برنامه ریزی برای بازار کار را تا حدودی کارآمد تر سازد. با توجه به اطلاعات موجود از اقتصاد ایران و پیش بینی­های صورت گرفته، متناسب با کاهش تورم و رشد اقتصادی که خود نشانه­هایی از رونق در اقتصاد ایران برای سال های آتی تلقی می­شود، نرخ بیکاری نیز روندی نزولی خواهد داشت. به کمک رشد اقتصادی و افول فشار تقاضا در بازار کار، نرخ بیکاری روندی کاهشی داشته و در سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۱۰ درصد می­رسد.

نمودار روند نرخ  بیکاری در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹

 

 با نگاهی به تمامی شاخص های بالا ملاحظه می شود که وضعیت اقتصاد کلان کشور در مجموع رو به بهبود بوده و انتظار بر این است که در کنار بهتر شدن فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بازارهای مالی نیز از این رشد بهره مند شده و روندی صعودی را طی کنند. البته در این راستا نباید از ریسک­های سیستماتیک موجود در اقتصاد ایران و نیز عوامل سیاسی داخلی و خارجی چشم پوشی کرد.

[۱] – منظور از ریسکهای دنباله دار، ایجاد بحران اقتصادی در برخی کشورهای عضو (همچون یونان) این حوزه و سرایت این ریسکها به دیگر کشورهای عضو بوده که اثرات آن عمدتا در قالب تضعیف یورو، تلاطم در بازارهای سرمایه و اوراق مشاهده شده است.

[۲] – هدف از این سیاست، تزریق نقدینگی به اقتصاد جهت افزایش تورم و خروج از رکود، کاهش بیکاری و در نهایت احیای رشد اقتصادی بود که در سایه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷، به خطر افتاده بود.

[۳] – بر اساس پیش­بینی های صورت گرفته، به نظر می رسد با تداوم سیاستهای فعلی، بالاترین رشد اقتصادی به ترتیب متعلق به بخشهای نفت و گاز، خدمات و کشاورزی بوده که البته سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی چندان بالا نیست و بخشهای مرتبط با مسکن و صنعت از رشد پائین تری برخوردار باشند.

[۴] –  برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی

[۵] – منظور از انتظارات تورمی پیش بینی بازیگران اقتصاد از رشد سطوح قیمتها در بخشهای مختلف است که معمولا در شرایطی که ریسک سیستماتیک در کشور بالا بوده و یا کشور با اخبار منفی در حوزه سیاست و اقتصاد مواجه می شود، سبب شکل­گیری انتظارات افراد در راستای افزایش تورم و رشد نرخ ارز شده و منجر به ورود شدید نقدینگی به بخشهای غیر مولد و سفته بازی خواهد شد.

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *