مجله گزارش بورس

رشد تك بعدي

 مشاغل رانتی، کنترل تورم  و رشد اقتصادی تک بعدی

 مشاغل رانتی، کنترل تورم  و رشد اقتصادی تک بعدی

دکتر محمد سعید حیدری- کارشناس اقتصادی

 

چه در انتخابات ریاست‌جمهوری و چه در انتخابات مجلس یکی از کلمات کلیدی براي جذب رای، اشتغالزایی است و به حق نیز مردم به این شعار جذب می‌شوند، حداقل در شهرستان‌ها پس از برگزاری انتخابات مراجعه مستقیم مردم به در منزل نماینده منتخب به منظور یافتن کار و شغل برای فرزندانشان، آغاز می شود. اما اشتغالزایی وظیفه دولت نیست و نمی تواند این هدف را محقق کند، حتی اگر بتواند مستقیما اشتغالزایی کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهد، مشاغل ایجاد شده عملا رانتی بوده و همواره باری بر دوش جامعه خواهند بود و این واقعیتی است که کسی نمی‌خواهد به آن اذعان کند. به صورت بنیادین دولت‌ها ناتوان از اشتغالزایی واقعی هستند و اگر هم در این مسیر کاری انجام دهند عملا یک نوع اشتغالزایی توهمی است، که در آن عده‌ای بدون ایجاد ارزش‌افزوده واقعی حقوق می‌گیرند.

این جسارت در دولت‌ها و منتخبین ملت شکل نگرفته‌است که شروع به فرهنگ‌سازی در درون خود و در جامعه کنند تا مردم بدانند وظیفه ذاتی دولت ایجاد ثبات (ثبات در امنیت ملی، قوانین، نرخ تورم) و در یک سطح بالاتر ثبات در قیمت‌ها (کاهش نرخ تورم به ارقامی پایین و البته با ثبات) و تسهیل گری (زیرساخت‌های قانونی و فیزیکی تسهیل گر) در حوزه کسب‌و کار/سرمایه‌گذاری است؛ همین وظیفه که اتفاقا به مراتب کم‌دردسرتر از ایجاد مستقیم اشتغال است اگر به درستی انجام شود، اشتغال کامل در جامعه خودبه‌خود ایجاد می شود، اشتغالی که پایدار نیز است چون در آن هر فرد ما به ازای حقوقی که می‌گیرد خلق ارزش می‌کند.

لذا با توجه به رویکرد سنتی منتخبان ملت به مقوله اشتغال، همچنان نمی توان انتظار تحولی اساسی در حوزه دستیابی به اشتغال کامل و به ویژه رهایی از اشتغال‌های موهومی و کاذب داشت. این در حالی است که صرفا به واسطه ورود محدود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش درآمدهای نفتی می توان تا حدی به حفظ وضع موجود امیدوار بود.

در بخش تورم نیز با توجه به معضلات دولت در بخش بانکی و صندوق‌های بازنشستگی قطعا یک تورم سنگین صرفا از بابت این دو موضوع خواهیم داشت، اما این به آن معنی نیست که این تورم در کوتاه‌مدت بروز می‌کند، این شانس پیش‌روی دولت وجود دارد تا با ایجاد یک ساختار منسجم و با زمانبندی مشخص در بستر زمان به حل مشکلات فوق‌الذکر پرداخته و این تورم قطعی و حتمی را در طول زمان و بدون ایجاد فشار سنگین بر مردم، به تدریج مستهلک کند.

در بعد رشد اقتصادی نیز همچنان که طی یکی دو سال اخیر بار این رشد بر دوش بخش نفت و گاز و فعال شدن مجدد ظرفیت‌های خالی‌مانده ناشی از تحریم‌ها بود، در سال‌های آتی نیز احتمالا رشد مجدد بخش مسکن و تا حدی حوزه حمل و نقل (ترکیبی از صنعت خودرو، حمل‌و نقل ریلی و هوایی) باعث شود شاخص‌های رشد اقتصادی مثبت شوند، اما همچنان از رشد و توسعه همه‌جانبه خبری نخواهد بود. البته ناگفته نماند که نباید نقش افزایش نرخ ارز در کمک به رشد صادرات و رشد اقتصادی (البته در کنار اثر آن بر رشد نرخ تورم) را نادیده گرفت، نقشی که در چندسال اخیر به واسطه تقویت بیش از حد ریال اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور (به قیمت کنترل تورم) گذارده بود.

همچنین امروزه برخلاف دهه‌های قبل حوزه مالی پیشران بخش اقتصاد شده است، لذا اگر دولت بتواند روی ورود نهادهای مالی بین‌المللی (بانک، بیمه و بورس) به بازار ایران تمرکز جدی کند، هم می تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه اقتصادی شود و هم بازار ارز را متعادل کرده و از هر گونه فشار بیش از حد به نرخ ارز که در نهایت منجر به تورم می شود جلوگیری کند.

تسهیل نقل و انتقال منابع و سرمایه‌هایی که قصد ورود به ایران را دارند با کمک بانک‌های بین‌المللی، مدیریت ریسک اقتصادی فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی (واردات و صادرات کالا و تجهیزات) با کمک بیمه‌های معتبر جهانی و امکان تأمین‌مالی دولتی و خصوصی وسیع از طریق بورس‌های بین‌المللی و بازار سرمایه جهانی (با پشتیبانی بانک‌ها و بیمه‌های بزرگ) از جمله اثرات ورود نهادهای مالی بین‌المللی به اقتصاد ایران است.

دستیابی به یک سطح قابل قبول از توسعه مالی و ارتباط با نهادهای مالی جهانی عملا باعث می‌شود به صورت سیستماتیک انگیزه برای صاحبان سرمایه داخلی و خارجی براي سرمایه‌گذاری در ایران فراهم شود. در واقع در اینجا به صورت غیرمستقیم (از طریق ایجاد زیرساخت‌های مالی پیشرفته و متصل به دنیا)  و نه مستقیم (برخلاف رویکردی که دهه‌هاست در کشور دنبال می‌شود) تسهیل گری در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی انجام می‌شود.

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *