اخبار مهمصندوق هاي سرمايه گذاري

فعاليت بانك ها در صندوق هاي سرمايه گذاري ممنوع شد

مطابق دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كه از سوي بانك مركزي به شبکه بانکی ابلاغ شد سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مصاديق غيربانکي است و  بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

به گزارش بورسك،در شرايطي كه بخش عمده سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري توسط موسسات اعتباري و بانك ها انجام شده است بانك مركزي آنها را مطابق قانون موظف كرد كه هر چه سريعتر از صندوق هاي سرمايه گذاري خارج شوند. هم اكنون بيشتر از ۱۰۰ صندوق سرمايه گذاري در بازار سرمايه فعال هستند كه مقدار دارايي آنها بيش از ۱۳۳ هزا ر ميليارد تومان است. بيش از ۹۵ درصد از اين دارايي ها از طريق سامانه بانكي جمع آوري شده است چرا كه مردم براي دريافت سود بيشتر ترجيح مي دهند در اين صندوق ها سرمايه گذاري كنند.

صندوق هاي سرمايه گذاري ابزار جديد مالي هستند كه  با جمع آوري منابع مردم به وكالت از آنها در قالب سبدهاي سهام در بازار سهام و ساير اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كنند. نوعي از اين صندوق ها در بازار سرمايه فعال هستند كه بر اساس مجوز هاي سازمان بورس اين اختيار را دارند كه بخش عمده منابعي كه از مردم  دريافت مي كنند را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دارند و در عين حال منعي براي سپرده گذاري در بانك ها ندارند. بر همين اساس ظرف سال هاي گذشته بانك ها كه با مشكل افزايش حجم مطالبات معوق روبرو شده بودند از اين امكان استفاده كردند و توانستند خارج از مسير هاي قانوني به جذب منابع بپردازند و اين منابع را در حساب هاي خود از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري ذخيره كنند.

اين صندوق ها اين اختيار را دارند كه سود هاي بالاتر از نرخ بازار به سپرده گذاران بپردازندحتي اين صندوق ها گاه سود سرمايه گذاران را تا ۲۳ درصد تضمين مي كنند اين موضوع منجر شد تا بخش زيادي از منابع مردم از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري در حساب هاي بانكي ذخيره شود.

مطابق آمار هم اكنون ۹۵ درصد از منابع مالي صندوق هاي سرمايه گذاري(۱۳۳ هزار ميليارد تومان) در صندوق هاي سرمايه گذاري با در آمد ثابت سرمايه گذاري شده و عمده اين پول ها متعلق متعلق به بانك ها است و در حساب هاي بانكي ذخيره شده است.

به اعتقاد كارشناسان اين موضوع تحول عميقي در نظام مالي ايران به وجود آورده است.

اما از روز دوشنبه با ابلاغيه جديد بانك مركزي،بانك ها ديگر حق سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري را ندارند. به اعتقاد كارشناسان اين موضوع منجر خواهد شد حجم عظيمي از نقدينگي راهي بورس تهران شود.

در حال حاضر بزرگ ترين مديران صندوق هاي سرمايه گذاري بانك ها هستند و از چند ماه پيش زمزمه هاي افزايش حجم سرمايه گذاري آنها در بورس به گوش مي رسد با اين رويه معاملات بورس با رونق مواجه خواهد شد و حجم مبادلات اوراق بهادار افزايش خواهد يافت.

مطابق دستور العمل دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كه از سوي بانك مركزي به شبکه بانکی ابلاغ شده است سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مصاديق غيربانکي است و  بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

جزئيات دستور بانك مركزي

«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، به‌منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباري و هدايت آنها به ايفاي نقش واسطه‌گري وجوه به عنوان کارکرد اصلي این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مصاديق غيربانکي است و  بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کنترل گستره سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در شرکت‌ها و تمرکز فعاليت آن‌ها بر واسطه‌گري وجوه به عنوان شالوده و اساس عمليات بانکي، از اهميت بسياري برخوردار است. بنا به همين ضرورت، در ماده ۳۴ قانون پولي و بانکي کشور به اين مهم پرداخته شده و خريد سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت و يا خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي توسط بانک‌ها به حساب خود صرفاً به ميزاني که بانک مرکزي تعيين می کند، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانوني مورد اشاره نيز، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و تاکنون مبناي عمل بوده است. ليکن با عنايت به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در اوايل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن اين‌چنين تکليف کرده است: «تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاه‌هايي که بانک‌ها، مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.» و لزوم محدود شدن ريسک ناشي از سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري و همچنين پيشگيري از ورود مؤسسات ياد شده به عرصه بنگاه‌داري و ايضاً ضابطه‌مندتر کردن سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانوني و اقتضائات فعلي کشور بازنگري شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پيوست  در يکهزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۲ شوراي پول و اعتبار مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .

نکته قابل توجه در این دستورالعمل آن که است که؛ سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مصاديق غيربانکي احصاء شده که بايد ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامي سرمايه‌گذاري شبکه بانکي کشور در اين رابطه واگذار شود.

«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» يک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامي ضوابط مغاير با آن از جمله مصوبات پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳.۱.۱۹  در خصوص «دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي» و همچنين يک‌هزار و هشتاد و يکمين جلسه مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۸در خصوص «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» ملغي مي‌شود.

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *