سهام عدالت

پرونده سهام عدالت روي ميز هيات تطبيق مصوبات 

 

پرونده خروج ۷ پالايشگاه از فهرست شركت هاي حاضر در سبد سهام عدالت به هيات تطبيق مصوبات دولت رفت،تا اين شركت ها بار ديگر به مشمولان سهام عدالت باز گردد،با خروج اين پالايشگاه ها ۴۵۰۰ ميليارد تومان از ارزش سهام عدالت كسر شده است.

هیات دولت پارسال نام ۷ پالایشگاه سود ده را از فهرست شرکت های موجود در سبد سهام عدالت خط زد و به جای آن نام دو شرکت دیگر را عموما زيان ده هستند را وارد سبد سهام عدالت کرد، اكنون پرسش اين است كه آيا دولت مجاز است سهامي كه قبلا به سبد سهام عدالت اختصاص يافته است را از سبد سهام عدالت خارج كند؟

بهمن پارسال هيات دولت، كه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد سهام ۷ پالايشگاه به ارزش ۴۵۰۰ ميليارد تومان ر از سبد سهام عدالت بيرون كشيده شد و دوباره به دولت برگشت و قرار شد توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران(متعلق به دولت) اداره شود.

در اين مصوبه هیئت دولت مصوب کرد تا ٢٠ درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شود اين به معناي اين است كه سهام اين شركت ها بار ديگر دولتي شدند و دولت بعد از گذشت ۱۰ سال از زمان واگذاري سهام عدالت، سهمش را از مردم كه به سبد سهام عدالت اختصاص يافته بود پس گرفته است.

اطلاعات آماري نشان مي دهد كه ارزش ۷ پالايشگاه خارج شده از فهرست واگذاري جمعا براساس آخرين قيمت سهام اين شركت ها در بورس برابر با ۲۲ هزار ميليارد تومان بوده است كه  اين مقدار با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدي دولت جمع كل ارزش سهامي كه توسط دولت از سبد سهام عدالت خارج شده است رقمي در حدود ۴۵۰۰ ميليارد تومان است.

مصوبه باید لغو شود

در همين رابطه يك عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی خروج ۷ پالايشگاه از سبد سهام عدالت در هيات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد و گفت:هیئت تطبیق مصوبات باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرده و آن را لغو کند.

محمود شکری گفت:  بازگشت شرکت هایی که در اختیار “سهام عدالت” بوده به دولت مغایر با قانون است و دولت در این بخش تصرف مالکیتی ندارد، که هر زمان  اراده کند شرکتی را از سهام عدالت خارج کرده  و یا بازگرداند.

او  با بیان اینکه هرگونه نقل و انتقال یا بازگشت شرکت ها به دولت به مجوز سهامداران نیازمند است، یادآور شد: بر اساس قانون سهام عدالت، دولت اجازه هیچ گونه فروش، تعویض و جابجایی سهام عمومی را ندارد و هر اتفاقی در این بخش باید با هماهنگی سهامداران انجام شود.

شکری با اشاره به اینکه پس از بروز چنین اقدامی از سوی دولت، کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد، ادامه داد: رییس کمیسیون اقتصادی از وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی برای حضور در کمیسیون اقتصادی دعوت کرد، اما توضیحات وزیر قانع کننده نبود و هیچ گونه توجیه قانونی نداشت.

وی با بیان اینکه پس از بررسی ها رییس کمیسیون اقتصادی در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی این موضوع در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین شد، توضيح داد: هیئت تطبیق مصوبات دولت باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرده و این مصوبه را لغو کند، تا این ۷ شرکت پتروشیمی به پرتفوی سهام عدالت بازگردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هر گونه نقل و انتقال در شرکت هایی که در سبد سهام عدالت هستند، باید طی فرآیند قانونی انجام شود و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکت های بزرگ را به دولت بازگرداند.

غير قانوني است

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم در اين باره گفت:از نظر ما اشکالات جدی بر عملکرد دولت در پرونده سهام عدالت وارد است مثلا تصمیم گیری در خصوص خروج پالایشگاه از سبد سهام عدالت که در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ درباره آنها تصمیم گرفته شد از جمله اختیارات دولت نیست و دولت نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد.

محمد رضا پور ابراهیمی افزود:بر همین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس نامه ای به رئیس مجلس نوشته است و در آن نامه در خواست کرد که مصوبه دولت برای خروج ۷ پالایشگاه سود ده از سبد سهام عدالت باطل شود.

به گفته او چنانچه هیات تطبیق قوانین و مقررات مجلس تشخیص دهد مصوبه خروج پالایشگاه ها از سبد سهام عدالت باید باطل شوددرآن صورت عملا هیات وزیران دیگر نمی تواند بدون داشتن اختیارات قانونی دست به چنین اقداماتی بزند.

پور ابراهیمی گفت: این شرکتها پر بازده بوده اند و این اقدام دولت با بند ۵ آیین نامه توزیع سهام عدالت مغایر است.

او افزود:یکی از این شرکتها پالایشگاه اصفهان است سودش در سال قبل ۲.۵ برابر افزايش يافت اما پالایشگاه آبادان جایگزین پالایشگاه اصفهان شد که براساس بررسی های انجام شده نه فقط سود ده نيست بلكه با زيان هم مواجه شده است.

به گفته او مجموعه سبد سهام عدالت نمی تواند با مصوبه دولت تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاكيد كرد: دولت به هیچ عنوان حق سلب مالکیت مردم را که معادل ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت است، ندارد.

پور ابراهیمی با بیان اینکه از نظر ما چنین اقداماتی سلب مالکیت مردم در سهام عدالت است گفت:به غیر از این موارد موضوعات دیگری هم مطرح است به عنوان مثال پرسش مجلس این است که آیا قانون به شورای عالی اصل ۴۴ اجازه می دهد که به مردم اعلام کند که شماره حساب باز کنند ومبالغشان را به حساب دولت واریز کنند.

ارزش روز ۱۰۰ درصد از سهام ۷ پالايشگاه خارج شده از بورس

پالايشگاه ارزش روز(ميليارد تومان)
كرمانشاه ۸
لاوان ۱۳۵۸
شيراز ۱۳۹۰
تبريز ۲۳۲۴
تهران ۳۳۳۶
اصفهان ۶۱۰۴
بندرعباس ۷۲۳۸

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *