سهام عدالت

توافق دولت و مجلس براي آزاد سازي سهام عدالت تا ۳ ماه ديگر

 گزارش بورسرئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي از انجام توافق ميان دولت و مجلس براي تعين تكليف نحوه آزاد سازي سهام عدالت خبر داد.

روز دوشنبه نشستي در مجلس برگزار شد كه درآن وزيراقتصاد و معاونينش به همراه اعضاي كميسيون اقتصادي مهمترين موارد اقتصادي را براي حل و فصل سريع تر مورد بررسي قرار دادند. يكي از مواردي كه در اين نشست درباره آن تصميم گيري شد موضوع سهام عدالت بود. براساس قانون كار آزاد سازي سهام عدالت بايد در سال ۹۴ به پايان مي رسد اما اكنون دو سال گذشته است و خبري از آزاد سازي سهام عدالت نيست. سه سال پيش سازمان خصوصي سازي لايحه اي را تهيه كرد و در آن تكليف آزاد سازي سهام عدالت را مشخص كرد اما اين لايحه بعد از آن كه به هيات دولت رفت به بن بست خورد.علت اين بن بست هنوز مشخص نيست اما دولت بنا به دلايل نا معلومي حاضر نيست لايحه سهام عدالت را به مجلس ارسال كند. سال گذشته برخي مقامات مسول از ارسال اين لايحه به بيت رهبري و كسب تكليف و دريافت اذن رهبري كردند اما برخي منابع آگاه اين خبر را تكذيب و ارسال نشدن لايحه سهام عدالت را براي آزاد سازي به مسايل ديگري مرتبط دانستند.

گويا اختلاف اصلي در مورد آزاد سازي سهام عدالت بحث در مورد نحوه آزاد سازي سهام عدالت است. در ميانه اين حوادث اما دولت خود با يك تفسير ناگهاني از پرونده سهام عدالت از سال قبل برنامه مدوني را براي تقسيم سود سهام عدالت اعلام كرد و در عين حال از مشمولان سهام عدالت خواست براي دريافت سهام عدالتشان ۵۰۰ هزار تومان به خزانه دولت واريز كنند. اين رويه كه تا قبل از آن هرگز از آن سخن گفته نشده بود اعتراض نمايندگان مجلس را برانگيخت چرا كه با رويه اي كه دولت در پيش گرفته است هزاران ميليارد تومان سهام دولتي كه قبلا به سهام عدالت اختصاص يافته بود همچنان در دست دولت باقي مي ماند.

به اعتقاد تحليل گران اين رويه خلاف روح اصل ۴۴ است كه در آن تاكيد شده است كه سهام شركت هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. اما دست كم پيش بيني مي شود با رويه اي كه دولت بدون دريافت مصوبه از مجلس در پيش گرفته است دست كم ۲۰ هزار ميليارد تومان از سهامي كه قبلا آزاد شده بود از طريق سبد سهام عدالت دوباره در دست دولت باقي بماند.

در چنين شرايطي ديروز رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از فرصت استفاده كرد و وزير جديد اقتصاد را براي هماهنگي هاي اقتصادي بيشتر به كميسيون اقتصادي مجلس فرا خواند.

مير علي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي كه در عين حال معاون وزير اقتصاد هم هست نيز در اين نشست حضور داشت.

او درباره نتايج اين نشست گفت:براساس توافق وزير اقتصاد و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس قرار شد زمينه هاي آزاد سازي سهام عدالت بررسي  شود و نهايتا نتايج كار تا سه ماه آينده و در نشست بعدي جمع بندي شود.

او درباره دلايل تاخير در ارايه لايحه سهام عدالت به مجلس گفت: سازمان خصوصي سازي به وظايفت خود عمل كرده است ما لايحه را تدوين و به دولت ارسال كرده ايم،براي ادامه كار دولت بايد لايحه را به مجلس بفرستد.

از او پرسيديم چرا دولت حاضر نيست لايحه سهام عدالت را به مجلس ارسال كند او گفت:من دراين باره چيزي نمي دانم،بايد در اين باره از خود آقايان بپرسيد كه علت ارسال نكردن لايحه به مجلس چيست .

او با تاكيد بر اينكه سازمان خصوصي سازي متولي پاسخ دادن در باره ارسال نشدن لايحه سهام عدالت به مجلس نيست گفت: دولت سخنگو دارد و مسول ارسال لايحه سهام عدالت به مجلس هم دولت است اگر قرار باشد كسي در اين باره پاسخ بدهد سخنگوي دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد با همکاری مشترک مجلس و وزارت اقتصاد موضوع آزادسازی سهام عدالت و انتقال مالکیت آن به مردم در قالب طرح یا لایحه تا ۳ ماه آینده به نتیجه برسد.

آزادسازی سهام عدالت تا سه ماه آینده

محمدرضا پور ابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در اين باره گفت:

در نشست روز دوشنبه وزیر اقتصاد و معاونان او حضور داشتند و در خصوص برنامه های کاری این وزارتخانه در ۴ سال آینده صحبت شد.

او ادامه داد: اولویت مسائل اجرایی کشور در خصوص مسائل اقتصادی است و در این راستا قصد داریم با تعامل و همکاری با وزارت اقتصاد براساس یک جدول زمانبندی به مشکلات اقتصادی رسیدگی شود.

پورابراهیمی افزود: بحث آزادسازی سهام عدالت و انتقال مالکیت این سهام به مردم در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت و توافق شد در این رابطه طرح یا لایحه ای تا ۳ ماه آینده به سرانجام برسد.

این نماینده مردم در مجلس افزود: توجه جدی به خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت از دیگر موضوعاتی بود که در نشست کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

پورابراهیمی افزود: در صورت به سرانجام رسیدن طرح ها و لوایح که در کمیسیون اقتصاد مجلس در حال بررسی است تحولات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در جلسه امروز تاکید شد که با همکاری وزارت اقتصاد و نهادهای مسئول به موضوعاتی مانند اصلاح نظام بانکی رسیدگی شود.

 

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن